آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

بشرى للقطاع الخاص.. علاوة دورية 7% تصرف بعد سنة من التعيين للعاملين – مصر

تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدّه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، العديد من المزايا والحقوق للعاملين في القطاع الخاص، ويحرص المشرع من خلال مشروع قانون العمل الجديد، على تأسيس علاقة عمل متوازنة بين العمال في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، كما يعالج مشروع قانون العمل العديد من المشكلات منها استمارة 6 والفصل التعتسفي، وكذلك إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية.

علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص

ويضمن مشروع قانون العمل الجديد في مواده، استحقاق العامل في القطاع الخاص، لصرف علاوة دورية سنوية، وحدد ضوابط بشأن متى يستحقها العامل ونسبتها من الأجر الأساسي، وذلك حفاظا على حقوق العامل.

وتحدد المادة (12) بمشروع قانون العمل نسبة العلاوة الدورية، فتنص على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.

مشروع قانون العمل الجديد

ويحاول مشروع قانون العمل الجديد أن يضمن علاقة عمل متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال بالقطاع الخاص، وجاء نص المادة (9) بمشروع قانون العمل الجديد، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى